راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به مشکلات کارگری سیمین دشت
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۱۰۵۶
دادستان عمومی و انقلاب استان البرز گفت: یک شعبه حل اختلاف برای رسیدگی به امور کارگران و کارفرمایان و مشکلات حوزه صنعت در شهرک صنعتی سیمین دشت دایر میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از فردیس، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب استان البرز در حاشیه بازدی از شهرک صنعتی سیمین دشت که امروز و در دومین روزهفته قوه قضائیه انجام شد، با اشاره به وجود شرکت های موفق تولیدات دارویی، آرایشی و شیمیایی ساختمان در شهرک صنعتی سیمین دشت، افزود: بازدید از شهرک های صنعتی به منظور بررسی مشکلات آنها در دومین روز از هفته قوه قضائیه انجام شد و شرکت های آوندفر، آرکو، شیمی ساختمان و سیناژن بازدید شد و مشکلات این شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی سیمین دشت را عدم وجود تصفیه خانه فاضلاب دانست و بیان کرد: طی نشستی در این خصوص تصمیم گیری شد که با همکاری فرمانداری شهرستان فردیس و استانداری البرز در زمین پیش بینی شده برای تصفیه خانه فاضلاب فردیس، در اسرع وقت تصفیه خانه مشترکی برای فردیس و سیمین دشت ایجاد شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان البرز وجود تصفیه خانه برای فردیس و شهرک صنعتی سیمین دشت را ضروری دانست و یادآور شد: در صورت ایجاد تصفیه خانه فاضلاب پساب حاصل از آن می تواند در بخشهای مختلف صنعتی از جمله نیروگاه منتظر قائم استفاده شود و با توجه به کم آبی ها ۶ حلقه چاه آب شرب نیروگاه وارد مدار شبکه آب شرب شهر خواهد شد.
وی در ادامه به مطالبه صنعتگران برای ایجاد شعبه ویژه رسیدگی قضایی در حوزه صنعت در شهرک سیمین دشت اشاره کرد و افزود: صنعتگران درخواست دارند تا شعبه ای ویژه برای رسیدگی به موضوعات کارگری و کارفرمایی و امورات مربوط به صنعت در شهرک سیمین دشت مستقر شود.
مددی گفت: دستگاه قضایی آمادگی دارد تا با ایجاد شعبه حل اختلاف در شهرک صنعتی سیمین دشت، رسیدگی به مشکلاتی را که به موجب قانون در صلاحیت این شورا باشد به آن واگذار کند.
وی با بیان اینکه نوید میدهیم در ماه جاری شعبه مستقل حل اختلاف با تیروهای متخصص و حقوقدان ویژه بخش صنعت در شهرک صنعتی سیمین دشت مستقر شود، افزود: امیدواریم بتوانیم در راستای جهش تولید به صورت عملی گام کوچکی در جهت حل مشکلات صنعتگران و تحققشعار سال برداریم.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: کارگران استان البرز قوه قضائیه حل اختلاف شهرک صنعتی سیمین دشت صنعت در شهرک تصفیه خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۱۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام