کمبودسرمايه در گردش از مشکلات واحدهاي صنعتي در فرديس است
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۰۵۸۵۳
خبرگزاري آريا - کرج-ايرنا-فرماندار فرديس گفت: کمبودسرمايه در گردش از مشکلات واحدهاي صنعتي شهرک صنعتي سيمين دشت فرديس است.
به گزارش ايرنا،ابوالفضل اينانلو عصر سه شنبه در بازديد از چند واحد توليدي صنعتي شهرک صنعتي سيمين دشت فرديس افزود: هدف از اين بازديد بررسي مشکلات صنايع است که بايد پيگيري شود.
وي ادامه داد: جلسات تسهيل رفع موانع توليد در استانداري تشکيل مي شود مشکلات صاحبان صنايع شهرستان فرديس پيگيري مي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اينانلو افزود: عمده ترين مشکلات واحدهاي صنعتي که بازديد شد تسهيلات و سرمايه در گردش بود که قرار شد وام هايي را که از بانک گرفتند بتوانيم براي بازپرداخت مهلت بگيريم.
رئيس سازمان صنعت،معدن تجارت استان البرز دراين بازديد گفت: مديران صنعت،معدن و تجارت در شهرستان هاي استان مشکلات واحدهاي صنعتي را بررسي و مرتفع مي کنند.
جهانگير شاهمرادي افزود: نيازهاي صنايع فرديس را به صورت ويژه پيگيري خواهيم کرد.
حدود 180 واحد توليدي در شهرک صنعتي سيمين دشت فعال هستند.
7413/6155
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۰۵۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.